كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تفاصيل الاتفاقية المبرمة مع مجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تهدف إلى تطوير المنطقة الصناعية واللوجستية في شرق بورسعيد، مشيرًا إلى آلية "حق الانتفاع" التي تم تحديدها في الاتفاق.
تتم على مراحل
وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح جمال الدين أن موانئ أبو ظبي ستتحمل كافة استثمارات البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية التي تمتد على 20 مليون متر مربع.
وأضاف أن عملية التطوير ستتم على مراحل، بدءًا من ربط البنية التحتية الداخلية بالمرافق الخارجية التي ستتصل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تقسيم المنطقة إلى قطاعات متنوعة لاستيعاب مختلف أنواع الصناعات، من المصانع الكبيرة إلى المشروعات الصغيرة والخدمية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جاهزة.
مقابل حق الانتفاع
وفيما يتعلق بالمقابل الذي ستحصل عليه الحكومة المصرية مقابل منح حق الانتفاع، أكد جمال الدين أن الاتفاق ينص على حصول الحكومة على نسبة 15% من الإيراد الكلي للمشروع، مما يعني استفادتها المباشرة من نجاح المشروع وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفيما يخص حجم الاستثمارات المتوقعة، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أنه لا يوجد رقم محدد بعد نظرًا لمساحة المنطقة الكبيرة، لكن من المتوقع أن تكون الاستثمارات ضخمة، مع تقديرات تقدر بالمليارات، مما يعكس الثقة في قدرة المنطقة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
