.jpg)
اعترض الأزهر الشريف رسميًا على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، والتي تمنح وزارة الأوقاف الحق في تشكيل لجنة للإفتاء دون إلزام بمشاركة ممثلين عن الأزهر، ما اعتبره الأزهر تجاهلًا لدوره التاريخي والدستوري في الشأن الديني.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: "لدينا في قطاع المعاهد الأزهرية وحده أكثر من 170 ألف معلم، منهم ما لا يقل عن 50 ألفًا من خريجي كلية الشريعة والقانون، ومع ذلك يُحرمون من الإفتاء، رغم كونهم من أبناء الأزهر".
جاء هذا التصريح ردًا على مداخلة للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الذي دافع عن المادة المقترحة، مؤكدًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم أيضًا من خريجي الأزهر، وأن الإفتاء لن يُفتح للجميع، بل سيتم وفق ضوابط تضعها دار الإفتاء وبرامج تأهيل تحددها بالتنسيق مع الأزهر.
إلا أن وكيل الأزهر شدد على أن مسؤولية الفتوى لا تحتمل التوسع أو التشظي، مؤكدًا: "نحن مسؤولون شرعًا أمام الله عن كل فتوى تصدر في مصر، ولا نقبل أن تُدار الفتوى من خارج مظلة الأزهر ودار الإفتاء".
وفيما طرح رئيس اللجنة الدكتور علي جمعة تساؤلًا مباشرًا: "ما هي مقترحات الأزهر؟"، كشف أن هيئة كبار العلماء أوصت برفض مشروع القانون بصيغته الحالية، محذرًا من أن بقاء الفوضى القائمة أمر غير مقبول، إلا أن ممثلي الأزهر رأوا أن الإبقاء على الوضع القائم، مع قصر الفتوى على الأزهر ودار الإفتاء، هو الخيار الأنسب لضمان الانضباط والمرجعية العلمية والشرعية.
