أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان ما زالت في مرحلة الاستماع، حيث يتم الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء الحكومة والبرلمان والخبراء والمتخصصين. وأضاف أن هذه الجلسات ستستمر لمدة ثلاثة أيام أخرى.
تفاصيل الجلسة الأولى
وخلال تصريحات صحفية، أوضح فوزي أن أولى جلسات الاستماع كانت اليوم، وقد شهدت حضور ممثلين عن الحكومة والبرلمان، وكان الحضور كبيرًا في القاعة نظرًا لأهمية الموضوع. كما تم تقديم شرح مفصل لمشروع القانون، والإجابة على جميع الأسئلة المطروحة في حضور الصحافة.
الخطوات المقبلة في الجلسات
وأضاف فوزي أن الجلسات القادمة ستشهد حضور وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى مشاركته كوزير معني. كما سيتم تخصيص اليوم الثالث لمشاركة أساتذة القانون والدستور. وأكد فوزي على أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء، وأنها قدمت طرحها بشكل واضح.
التصريحات حول النقاش الأولي
وشدد فوزي على أن النقاش حول مشروع القانون ما زال في مراحله الأولية، حيث لم يتم بعد البدء في مناقشة مواد القانون. وأشار إلى أنه سيتم عرض الأرقام والإحصائيات المتعلّقة بالقانون والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية في الأيام القادمة أمام النواب.
وصف الجلسة الأولى
وصف فوزي الجلسة الأولى بأنها كانت "ديمقراطية، محترمة، متحضرة، ونيابية من الدرجة الأولى"، مشيرًا إلى أنها شهدت حوارًا ناضجًا بين المشاركين، مما يعكس أهمية الموضوع.
الإحصاءات المتعلقة بالإيجار القديم
ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول توافر أرقام دقيقة عن عدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أكد فوزي أن هذه الإحصائيات سيتم عرضها في اليوم التالي من قبل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف أن وزارة الإسكان والمحافظات تمتلك أيضًا بيانات حول هذا الموضوع. وأوضح أن قضية الإيجار القديم تعد أزمة مزمنة وموروثة، وأن الدولة تسعى إلى حلها بحلول جذرية بأقل الأضرار الممكنة.
الأهداف المستقبلية للقانون
في ختام تصريحاته، أكد فوزي أن مصلحة الحكومة والدولة والبرلمان تكمن في استقرار المجتمع، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال تشريع عادل ومتوازن يعالج أزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود
