أرشيفية
في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، نفذت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفتمكافحة الجرائم المالية
شبكات المضاربة خارج السوق المصرفي، مما أسفر عن ضبط تعاملات بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط.
شملت الحملة، التي جاءت بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضبط عدد من القضايا المرتبطة بتداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، حيث استغل بعض المتهمين فجوات السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي.
وكشفت التحقيقات أن المضاربين كانوا يعتمدون على إخفاء العملات الأجنبية والمضاربة عليها بأسعار تفوق السعر الرسمي، مما يؤثر مباشرةً على حالة السوق المالي ويهدد استقرار قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تستمر الجهات المختصة في التحقيق لضبط المزيد من المخالفات، وسط تأكيدات رسمية بأن الحملات الرقابية لن تتوقف حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة وضمان التداول القانوني للعملات داخل الأسواق المصرفية.
