تعهدت شركة ميتا الأميركية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، بالتعامل مع الغرامة البالغة 220 مليون دولار التي فرضتها عليها اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، بسبب انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين.
في المقابل، حذرت الشركة من احتمال إيقاف خدماتها في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.
وجاء هذا التصعيد بعد أن رفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي استئنافًا قدمته ميتا لإلغاء قرار الغرامة، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر بين الشركة العملاقة والحكومة النيجيرية.
وذكرت تقارير إعلامية، بينها BBC وThe Africa Report، أن ميتا لمحت إلى إمكانية سحب خدمات فيسبوك وإنستجرام من نيجيريا، مشيرة إلى أن أمامها مهلة حتى نهاية يونيو المقبل لسداد الغرامة.
وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم ميتا إن القرار "يتجاهل الإعدادات والأدوات المتاحة للمستخدمين للتحكم في بياناتهم"، مضيفًا أن الشركة تلتزم بقواعد الخصوصية العالمية.
لكن رد اللجنة النيجيرية جاء حادًا، واصفة تصريحات ميتا بأنها "محاولة مدروسة لإثارة الرأي العام"، مؤكدة أن "التهديد بالانسحاب لا يُعفي الشركة من الامتثال للأحكام القضائية".
وأشارت اللجنة إلى أن ميتا سبق وأن خضعت لعقوبات مماثلة في الهند، تكساس، كوريا الجنوبية، فرنسا، وأستراليا، لكنها لم تهدد بالخروج من تلك الدول.
يُذكر أن نيجيريا تضم أكثر من 164 مليون مشترك بالإنترنت حتى مارس الماضي، ما يجعلها سوقًا بالغ الأهمية لشركات التكنولوجيا العالمية، وفي مقدمتها ميتا.
