أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تسهيل تنفيذ العقوبات داخل أوطان المحكوم عليهم بما يضمن مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، نص القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2024، والذي تضمن 19 مادة موزعة على أربعة أبواب، تغطي الجوانب القانونية والإجرائية والتنفيذية للاتفاقية.
أبواب الاتفاقية: من التعريفات إلى الأحكام الختامية
الباب الأول: يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم.
الباب الثاني: يوضح الإجراءات المتبعة في عملية النقل.
الباب الثالث: يحدد السلطة المركزية واختصاصاتها، وآليات تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق وتفسير الاتفاقية.
الباب الرابع: يعرض الأحكام الختامية، بما في ذلك كيفية تعديل الاتفاقية، ومدة سريانها، وآلية إنهائها.
البرلمان يوافق بالإجماع
وخلال جلسته العامة اليوم الأحد، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على الاتفاقية، وذلك بعد أن استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، مؤكدًا أهميتها في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وضمان حقوق المحكوم عليهم.
