أقر البرلمان قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
يأتي القانون كخطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل القانون
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
من جهته أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقرر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن الرقم القومي للعقار ليس مجرد رقم تسلسلي، بل هو أداة ذكية متقدمة تُحدث نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، عبر ربط العقار بمنصة معلوماتية تحتوي على كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية.
وأشار الفيومي إلى أن الرقم القومي سيرتبط إلكترونيًا بكافة الجهات ذات الصلة مثل: الشهر العقاري، مرافق الدولة، المحليات، وزارة العدل، هيئة المساحة، وذلك لضمان دقة البيانات وتكاملها بين المؤسسات المختلفة، ما يعزز الشفافية ويقلل من النزاعات حول الملكية والاستخدام.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون يُسهم كذلك في تمكين الهيئة القومية للأنفاق من استثمار أصولها غير المُستخدمة كالأراضي والمنشآت، لتحقيق أقصى استفادة منها، بما يعزز قدرتها على سداد المديونيات، وتطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ مشروعات النقل الكهربائي القومية.
وشدد الفيومي على أن إنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل أحد المبادرات التشريعية الرائدة، التي تهدف إلى محاكاة تجارب الدول المتقدمة، عبر منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، ما يسهم في: تجاوز تضارب البيانات بين الجهات المختلفة، وحل مشكلات تعدد الملكيات والنزاعات ، تحسين تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية، تسهيل حصر أملاك الدولة والمواطنين بدقة.
واختتم الفيومي حديثه بالتأكيد على أن القانون المرتقب يُعد حجر أساس لإصلاح منظومة العقارات التقليدية، ويُمكن الدولة من التخطيط العمراني والخدمي بشكل أكثر كفاءة، مع تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من أصولها.
