أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة الهيئة لتحويلها إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، يمثل انطلاقة حقيقية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من 0.5% إلى 6%.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وأشاد بدوي بدور مجلس النواب ولجانه النوعية في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية، مثمنًا جهود النائب محمد إسماعيل ومساهمات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك دعم الدكتور عبد الهادي القصبي والنائب محمد السلاب في إتمام مشروع القانون.
وأشار وزير البترول إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي مستقل جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استغلال الثروات التعدينية الهائلة التي تملكها مصر، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة في النقل والطاقة.
وأضاف أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين تتضمن تحديث الإطار التشريعي، وإطلاق مزايدات للمعادن المختلفة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن الشفافية والتوازن بين حماية الثروة الوطنية وتحقيق عوائد تنموية.
وأوضح بدوي أن الوزارة انتهت من إعداد نموذج اتفاقية استغلال المعادن وفق المعايير الدولية الحديثة، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة لإصداره، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الشراكة المثلى بين الدولة والمستثمرين.
وأكد أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة يهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، ويدعم تنفيذ مشروعات قومية لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، مع إعداد برامج لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع.
ووجه وزير البترول الشكر للمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية لدعمه الكامل في التنسيق مع مجلس النواب، مشددًا على التزام الوزارة الكامل بمواصلة العمل والتفاني لتحقيق تطلعات الشعب المصري وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
