شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع قيمة الدولار، مما قلل من الإقبال على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، منخفضة بقيمة 10 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، ولامس مستوى 4850 جنيهًا، قبل أن يختتم عند 4775 جنيهًا. كما تراجعت الأوقية العالمية بنحو 8 دولارات، من 3327 دولارًا إلى 3319 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5457 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4093 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 نحو 3184 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 38200 جنيه.
وأشار التقرير اليومي لمنصة «آي صاغة» إلى أن أسعار الذهب المحلية تراجعت خلال تعاملات أمس السبت بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4780 جنيهًا، وأنهاها عند 4775 جنيهًا، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية.
وأوضح إمبابي أن الأسواق شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، نتيجة حالة عدم اليقين الناتجة عن القرارات الاقتصادية المتضاربة للإدارة الأمريكية. كما أن تراجع حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وارتفاع الدولار، ساهما في الضغط على أسعار الذهب، خاصة بعد تقارير تفيد بأن الصين بدأت في إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية بنسبة 125%، مما عزز التفاؤل بحل الأزمة التجارية.
وأضاف أن هذه الإعفاءات خطوة نحو تهدئة التوترات التجارية، ما يقلل من المخاوف العالمية ويؤدي إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
في المقابل، أشار إمبابي إلى أن استمرار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب يدعمان ارتفاع المعدن الأصفر على المدى الطويل.
وكشف تقرير سنوي صادر عن بنك "إتش إس بي سي" لاتجاهات إدارة الاحتياطيات، أن 37% من البنوك المركزية المشاركة تخطط لزيادة مخصصاتها من الذهب خلال العام المقبل، معتبرين الذهب أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية ومخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات.
وتوقع التقرير أن تظل السياسات الحمائية الأمريكية التهديد الأكبر أمام البنوك المركزية، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات صدرت قبل إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة في أبريل 2025، التي أثرت سلبًا على الأسواق المالية.
ومن المنتظر أن تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور عدة بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف الأمريكية JOLTS لشهر مارس، والقراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، وأرقام الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل.
