أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مد مهلة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للراغبين في الحصول على وحدات بديلة سكنية وغير سكنية، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
وأوضحت الوزيرة أن التقديم متاح بسهولة عبر "منصة مصر الرقمية" الإلكترونية أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، بشرط وجود حساب مفعل على المنصة.
أرقام وإحصاءات الطلبات المقدمة حتى الآن
من جانبها، كشفت مَي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة ومكاتب البريد بلغت نحو 102 ألف طلب حتى الآن.
وتوزعت هذه الطلبات بين 99.8 ألف طلب مخصص للوحدات السكنية، و1790 طالباً للوحدات غير السكنية، مؤكدة أن قرار المد يهدف لمنح فرصة أطول لكافة المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار لاستيفاء طلبات تخصيص الوحدات البديلة المتاحة لدى الدولة.
تسهيل الإجراءات ومراحل التقديم المستقبلي
وأكدت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات الحالية تمتاز بالسهولة واليسر، حيث لا تتطلب من المواطنين إرفاق أي مستندات في الوقت الحالي، على أن يتم طلب مستندات الدخل والوثائق المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة تُعرف بمرحلة استيفاء المستندات.
كما أشارت إلى إتاحة فيديو توضيحي يشرح للمواطنين الخطوات التفصيلية للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://youtu.be/hyL2ekU50Kw لتسهيل العملية على المتقدمين.
