وسط حالة من الجدل والمخاوف بشأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة لجميع العقارات في مصر.
لا أعباء مالية إضافية
من جانبها وجهت الحكومة، رسالة طمأنة للمواطنين في الداخل والخارج بشأن هذا القانون، مشيرة بشكل قاطع إلى أنها لا تنوي فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين بعد تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تشمل كافة المعلومات القانونية والفنية والإدارية للعقارات، دون أن يتعارض ذلك مع حقوق المواطنين في نقل ملكية عقاراتهم. وبالتالي، فإن تطبيق هذا القانون لن يؤدي إلى أي تغيير في كيفية انتقال ملكية العقارات أو تحصيل رسوم إضافية.
أهداف المشروع
إرساء الشفافية في القطاع العقاري: من خلال إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار، يساهم المشروع في تحسين وتوثيق ملكية العقارات، بما يحد من التلاعب ويسهل إجراءات تسجيل العقارات.
الحد من المخالفات العقارية: من خلال الربط الإلكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالعقار، سيتمكن النظام من رصد المخالفات المتعلقة بكل عقار والحد منها.
تحسين فرض الضرائب العقارية: يسهم النظام في تحديد ضريبة العقارات بشكل عادل ودقيق بناءً على بيانات محددة لكل عقار.
تعزيز كفاءة الخدمة العامة: المشروع سيعزز من كفاءة وفعالية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوثيق العقارات والمرافق العامة.
تفاصيل القانون
يتكون مشروع القانون من 13 مادة رئيسية تشرح كيفية تطبيق النظام، من بينها مواد تتعلق بتعريف المصطلحات الأساسية، وتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، بالإضافة إلى مواد تفرض عقوبات على من يتلاعب أو يتسبب في تلف البيانات المتعلقة بالعقارات.
حق يراد به باطل
على الرغم من الدعم الواسع لمشروع القانون، هناك بعض الاعتراضات من النواب، أبرزهم النائب ضياء الدين داود، الذي أعرب عن مخاوفه من إمكانية أن يواجه المشروع صعوبات في التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتسجيل العقارات غير المسجلة.
وأعلن النائب، رفضه لمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات المقدم من الحكومة، قائلا خلال الجلسة العامة إن "القانون حق يراد به باطل".
وأشار داود إلى أن انتقال الملكية في مصر لا يتم إلا بالتسجيل الرسمي طبقًا للمادتين 9 و934 من القانون المدني، مشددًا على أن مشروع القانون لا يغير من قواعد نقل الملكية، بل يضيف بيانًا فقط للعقار.
كما تساءل عن الجهة المسؤولة عن تقديم البيانات، وطالب بتعديل قانون الشهر العقاري بما يضمن استقلاليته، وفقًا لما نصت عليه المادة 49 من الدستور.
وأكد النائب أن مشروع القانون سيواجه صعوبات في التطبيق بسبب عدم جاهزية الدولة، خاصة في ظل عدم تسوية الأحوزة العمرانية في مختلف المحافظات، قائلًا: "القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس".
فيما تؤكد الحكومة استعدادها لإصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون خلال ستة أشهر من بدء العمل به، لافتة إلى انه تم تحديد مهلة لتوفيق أوضاع العقارات القائمة تصل إلى ثلاث سنوات، لضمان تنفيذ سلس ومنظم لمشروع الرقم القومي للعقارات.
