عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا هامًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.
جاء اللقاء ضمن جدول أعمال الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تجري سلسلة لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية الدوليين والثنائيين وممثلي الحكومات.
تناول الاجتماع بحث الجدول الزمني لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، ضمن حزمة التمويلات الأوروبية المخصصة لمصر، والتي تبلغ 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
وأكدت المشاط خلال اللقاء، أن هذه الآلية تأتي في إطار دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، مشيدةً بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور نوعي منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
كما شددت على أهمية الشق الاقتصادي ضمن الحزمة الأوروبية، في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام خاص بتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط تعمل على تنفيذ المحور الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، وخاصة من خلال آلية دعم الاقتصاد الكلي وضمانات الاستثمار، عبر سلسلة اجتماعات فنية تُعقد بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وتركّز على ثلاث أولويات: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تمكين القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في ديسمبر الماضي على صرف مليار يورو لمصر كجزء من المرحلة الأولى من دعم الاقتصاد الكلي، في خطوة تؤكد عمق الشراكة الأوروبية المصرية وأهميتها الاستراتيجية.
