وقع بنك أبو ظبي الأول – مصر ، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر ثقافة الشمول المالي، وتوسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول – مصر، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز والبنك.
وأكد الأستاذ باسل رحمي أن هذه الشراكة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس إدارة الجهاز، الهادفة إلى تفعيل استراتيجيات الشمول المالي والتحول الرقمي لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار رحمي إلى أن الاتفاق يستهدف الشباب والمواطنين في 15 محافظة، مع التركيز على التجمعات الإنتاجية، حيث سيتم تعريف أصحاب المشروعات بالخدمات البنكية والتمويلية المقدمة، والتوعية بأهمية توفيق الأوضاع القانونية طبقًا لأحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يوفر مزايا وحوافز عديدة للمشروعات التي تنضم إلى القطاع الرسمي.
من جانبه، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول – مصر، قائلًا:"نلتزم في بنك أبوظبي الأول مصر بدعم رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الشمول المالي، ونعمل على جذب الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي الرسمي لدمجها في المنظومة الاقتصادية، عبر خدمات مالية مرنة وتوعية شاملة بأهمية التخطيط المالي والإدارة الذكية للموارد. كما نركز على التوسع الجغرافي لتقديم خدماتنا في المناطق الريفية والنائية، ودعم التجمعات الإنتاجية وأصحاب المشروعات متناهية الصغر."
