أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة مهمة في اتجاه تنشيط الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخفف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ويدعم توجه الحكومة نحو تحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح عطا، خلال حواره لبرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن البيئة الجديدة للفائدة المنخفضة ستعزز من قدرة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والإنتاج، بعد أن كانت تعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يعزز من النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار عطا إلى أن خفض الفائدة يعد إشارة إيجابية للأسواق بأن هناك توجهاً نحو دعم النشاط الاقتصادي، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما أكد أن هذه السياسات التيسيرية تتماشى مع التوجهات العالمية التي تسعى إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحفيز الأسواق في ظل التحديات الدولية.
