كشف الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم، موضحًا أنه سيراعي مصالح جميع الأطراف، سواء المستأجرين غير القادرين أو الملاك أصحاب العقارات.
فترة انتقالية
وأشار "بحيري" إلى أن القانون سيشمل فترة انتقالية للمقيمين في الوحدات القديمة، كما سيمنحهم الأولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكد المستشار القانوني للجمعية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد يهدف إلى عدم تضرر أي طرف، حيث سيتم توفير حلول إيجابية للمستأجرين غير القادرين على استئجار وحدات سكنية جديدة.
وفيما يتعلق بالإيجارات الجديدة للمستأجرين في الإيجار القديم، أشار بحيري إلى أن المقترح ينص على منحهم مهلة 3 سنوات، على أن يكون الإيجار الجديد 60% من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية.
وبخصوص الوحدات غير السكنية والتجارية، أضاف بحيري أن هذه الوحدات ستُسلم بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، مع منح المستأجرين مهلة تصل إلى عامين لتسوية أوضاعهم.
تحقيق التوازن
وأشار بحيري إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير حلول عادلة لجميع الأطراف.
قانون الإيجار القديم في مصر هو أحد القوانين المثيرة للجدل، حيث يفرض الإيجارات المنخفضة على الوحدات السكنية التي تم تأجيرها قبل عام 1996. وقد أدى هذا إلى العديد من المشكلات، خاصة للملاك الذين يواجهون صعوبة في تحديث الإيجارات بما يتماشى مع قيم السوق الحالية. بينما يعاني بعض المستأجرين من صعوبة في تأمين سكن بديل في ظل ارتفاع الأسعار. وقد طالبت العديد من الجهات بتعديل هذا القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
