أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ قرار العفو الرئاسي رقم 158 لسنة 2025، والذي يقضي بالإفراج عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، في إطار الحرص على تعزيز قيم التسامح وإعادة دمج النزلاء في المجتمع.
ويأتي هذا القرار في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية التي تستهدف تطبيق مفاهيم الحماية المجتمعية، وإتاحة فرص جديدة للمفرج عنهم لاستئناف حياتهم بشكل طبيعي، وفقًا لضوابط العفو وشروطه، التي تشمل حسن السلوك، وسداد الالتزامات المالية، واستيفاء المدة القانونية المحددة.
تنفيذ القرار وفعاليات العيد داخل مراكز الإصلاح
قام قطاع الحماية المجتمعية بتنفيذ القرار الرئاسي، حيث تم الإفراج الفوري عن النزلاء الذين شملهم العفو، بعد التأكد من استيفائهم الشروط القانونية التي تؤهلهم للاستفادة من العفو الرئاسي.
إلى جانب ذلك، حرصت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على توفير أجواء احتفالية للنزلاء بمناسبة عيد الفطر، حيث تم السماح لهم بأداء صلاة العيد داخل المراكز، في جو من الروحانية والتواصل الاجتماعي، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق إعادة التأهيل والإصلاح كهدف رئيسي لمنظومة العقوبات الحديثة.
إجراءات وزارة الداخلية لتعزيز الحماية المجتمعية
يعد هذا العفو جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز العدالة التصالحية، وتشجيع النزلاء على الالتزام بالسلوك الإيجابي خلال فترة العقوبة، مما يسهم في تحقيق اندماجهم مجددًا في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
كما تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبات وفق القانون، وضمان إعادة التأهيل الفعّال للنزلاء، من خلال برامج إصلاحية وتدريبية متكاملة تهدف إلى تمكينهم من بدء حياة جديدة بعد الإفراج عنهم.
