أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن تطوير الصناعة لا يمكن أن يتم دون إعداد كوادر فنية مؤهلة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، لضمان تأهيل العمالة بأعلى مستوى وتوفير فرص عمل تناسب متطلبات السوق.
وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات صحفية ، أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع كفاءة المدارس الفنية والمهنية، من خلال إشراك الشركات المتخصصة في تدريب العمالة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التعليم الفني ويجعله أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالقطاع الطبي، أشار الحمصاني إلى أن مصر تمتلك قدرة كبيرة في مجال تصنيع الأدوية، حيث يتم إنتاج أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلي محليًا.
كما أوضح أن الحكومة عملت على تحقيق تسعير عادل ومرن للأدوية لضمان استقرار السوق، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، مما ساهم في دعم الشركات على استعادة الإنتاج وتوفير مستلزمات التصنيع.
وأضاف أن الحكومة تواصل دعم نقل التكنولوجيا وتشجيع المستثمرين على إطلاق خطوط إنتاج جديدة، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تطوير الصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات تدعم التعليم الفني والتصنيع الدوائي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
