وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تخفيض الغرامات المقررة في حالات الخطأ الطبي، استجابةً لمطالب الأطباء والمقترح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".
وشملت التعديلات الجديدة خفض الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما تم تقليص الحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه، وفقًا لما نصت عليه المادة المعدلة.
كما نص التشريع الجديد على أن الخطأ الطبي الجسيم، الذي يتسبب في أضرار خطيرة لمتلقي الخدمة، يعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب غرامة تتراوح بين 500 ألف ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي تعليقه على القرار، رحّب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالتعديلات، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تأمل في إلغاء الغرامات بالكامل بسبب تدني رواتب الأطباء، إلا أن الرأي القانوني أقر ضرورة فرض عقوبات مالية، مما دفع الأطباء للموافقة على المقترح المعدل.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان عدم تحميل الأطباء مسؤوليات قانونية صارمة تعيق أداء عملهم في ظل تحديات القطاع الصحي.
