وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد المُقدَّم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات بيئة العمل الاستثمارية، مع مراعاة المواثيق الدولية واتفاقيات العمل.
ويحرص القانون الجديد على تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع السماح ببعض الاستثناءات وفقًا لقرارات الوزير المختص.
كما يتيح لصاحب العمل تشغيل العمال في أيام الراحة عند الضرورة، شرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية، وهو ما يهدف إلى تحقيق مرونة في إدارة المنشآت دون الإضرار بحقوق العاملين.
ومنح القانون العامل حق الإجازة السنوية وفقًا لمدة خدمته، لكنه أعطى صاحب العمل سلطة تحديد موعدها لضمان عدم تأثر الإنتاج.
كما أقرّ إمكانية إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لأي من الطرفين، بشرط الإخطار المسبق والاستناد إلى مبررات قانونية.
كذلك، نص القانون على أولوية حقوق العمال في حالات الإفلاس أو تصفية المنشآت، حيث تُمنح مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين.
ولم يغفل القانون حقوق أصحاب الأعمال، إذ سمح لهم بإغلاق المنشآت لأسباب اقتصادية، مما يعكس حرصه على دعم استقرار سوق العمل دون الإخلال بضمانات الأمان الوظيفي.
