أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خفض معدل التضخم ليصل إلى 10%، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي لمعدل التضخم إلى 12%، وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة هذا الأسبوع، يُعد مؤشرًا إيجابيًا على اقتراب الدولة من تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
اجتماع مرتقب لمناقشة السياسات النقدية
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أوضح مدبولي أنه سيعقد اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، لبحث أسعار الفائدة في ضوء انخفاض معدلات التضخم، إضافة إلى مناقشة حجم السيولة الدولارية في البلاد. وأكد أن الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية قوية، وأن القطاع المالي يتمتع بملاءة مالية مستقرة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
استقرار أسعار السلع الأساسية
وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، تشهد استقرارًا ملحوظًا، مما يعكس نجاح جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
تعديلات على اتفاق صندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن موافقة صندوق النقد الدولي على التعديلات التي طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق الحكومة مع الصندوق، معتبرًا ذلك خطوة هامة ضمن التعاون المستمر مع المؤسسات المالية الدولية. وأوضح أن مصر ستحصل على تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق النقد الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
