وقّعت وزارة النقل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة للوزارة.
وأكد كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين عبر إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، لا سيما تلك التي تعتمد على الامتياز التجاري، باعتبارها من أهم آليات دعم ريادة الأعمال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم تتماشى مع جهود الوزارة في تطوير منظومة النقل، بما يشمل السكك الحديدية، مترو الأنفاق، الطرق البرية والبحرية والنهرية، لتحقيق الاستفادة القصوى ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضح الوزير أن النقل ستخصص أماكن استراتيجية داخل محطات المترو، والموانئ، والسكك الحديدية، وعلى الطرق السريعة، لإقامة المشروعات وفق نظام الامتياز التجاري، مع وضع ضوابط واضحة للاستفادة منها.
وفي السياق ذاته ، أكد باسل رحمي أن الجهاز سيوفر للشباب خدمات مالية وغير مالية تشمل التدريبات، الدعم الفني، والخدمات التسويقية، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وتقديم التسهيلات التمويلية، وتنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بالتعاون مع الشركات المانحة للعلامات التجارية.
تشمل المذكرة مؤشرات أداء محددة لضمان نجاح المشروع، مثل:
عدد المشروعات الجديدة التي سيتم إنشاؤها.
حجم الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات.
عدد الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال وزارة النقل.
عدد الأماكن والأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ
تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين من توقيع الاتفاقية، بهدف وضع خطة العمل، الإشراف على التنفيذ، إعداد التقارير اللازمة، وحل أي تحديات قد تنشأ خلال التطبيق.
