عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة، وتسليم الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستعراض الخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة الطاقة في مصر.
إجراءات متسارعة لتسليم الأراضي وإنجاز المشروعات
خلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي الخاص بتخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى متابعة الدراسات والقياسات الفنية المطلوبة لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتأمين قدرات توليدية جديدة تدعم الشبكة الكهربائية، خاصة مع ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء بنسبة 7% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تطرّق الاجتماع إلى التعاقدات والاتفاقيات الموقعة مؤخرًا، ومدى تقدم تسليم الأراضي لبعض المشروعات الكبرى، مع تقييم قدرة الشبكة على استيعاب الطاقات الجديدة، وذلك بالتوازي مع دعم توطين الصناعات الخاصة بالمعدات الكهربائية المستخدمة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
طموحات استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة
كما وجه وزير الكهرباء بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، مع ضمان جاهزية الأراضي المطلوبة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف إضافة 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أمن الطاقة واستقرار التغذية الكهربائية.
و شدّد على أهمية تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتحويل الاستراتيجية الطاقية إلى خطط تنفيذية واضحة بعقود وجداول زمنية، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق المستهدفات السنوية لإضافة قدرات توليدية جديدة.
تحفيز الاستثمار المحلي والدولي في الطاقة النظيفة
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تتبنى استراتيجية واضحة لدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال تهيئة البيئة التشريعية الجاذبة، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، مع التركيز على التوسع في التصنيع المحلي لمعدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واستغلال المواد الخام المتاحة محليًا لضمان استدامة هذه الصناعة الحيوية.
الهيئة تستعد لإطلاق بطاقات كفاءة الطاقة
من جانب آخر، تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوسيع نطاق إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، بهدف ضمان جودة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق أعلى معايير الجودة.
تحول طاقي واعد
بهذه الجهود المتسارعة، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خططها الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.
