أصدر القضاء التونسي، يوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة ضد عدد من الشخصيات السياسية البارزة والصحافيين، وذلك في إطار القضية المعروفة باسم "إنستالينغو". وتضمنت الأحكام عقوبات قاسية بحق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، إضافة إلى عدد من الصحافيين والمسؤولين السابقين، وسط جدل واسع حول استقلالية القضاء في تونس.
وفقًا للمحامين، فقد صدر حكم بالسجن لمدة 22 عامًا على راشد الغنوشي، في حين تلقى هشام المشيشي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء، عقوبة أشد بلغت 35 عامًا. كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات ضد الصحافية شذى الحاج مبارك، بينما نالت الصحافية شهرزاد عكاشة حكمًا بالسجن 27 عامًا. وشملت الأحكام كذلك المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 16 عامًا، بالإضافة إلى القيادي في حركة النهضة السيّد الفرجاني، الذي حكم عليه بالسجن 13 عامًا.
وتعود خلفية هذه القضية إلى عام 2021، حيث تم فتح تحقيقات موسعة استهدفت نحو 50 شخصًا، على صلة بشركة "إنستالينغو"، المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي. ويرى المتهمون ومحاموهم أن هذه المحاكمة تحمل أبعادًا سياسية، وتندرج ضمن ما يعتبرونه توظيفًا للقضاء لتصفية الخصوم.
في سياق متصل، رفض راشد الغنوشي المثول أمام المحكمة خلال الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء، معللًا قراره بعدم وجود "قضاء مستقل"، بحسب تصريحات محاميه. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات السياسية في تونس، حيث تواجه الحكومة اتهامات متزايدة بتقييد الحريات واستهداف المعارضين والصحافيين عبر قرارات قضائية مشددة.