كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال عن تفاصيل إحالة الفنانة منى فاروق إلى المحاكمة الاقتصادية، حيث حُدد موعد جلسة المحاكمة في 22 يناير الجاري. وتواجه المتهمة اتهامات بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك في القضية التي تحمل رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، ورقم 1524 لسنة 2024 جمع شؤون اقتصادية.
وفقًا لما ورد في أمر الإحالة، اتُهمت الفنانة خلال شهر أكتوبر 2024 وخلال فترات سابقة، وفي نطاق دائرة قسم شرطة السيدة زينب، بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية. وتم ذلك من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، حيث سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية، مستخدمة ألفاظًا وعبارات اعتُبرت غير لائقة وتلميحات غير أخلاقية.
أشار أمر الإحالة إلى أن المقطع المصوّر تضمن إشارات لقضية سابقة تعود إلى عام 2019، وقد أدى ذلك إلى إثارة مشاعر الاشمئزاز بين من شاهدوا البث، حيث رأى البعض أن المحتوى لا يراعي القيم الأسرية والمجتمعية، كما أنه أثّر بشكل سلبي على من تابعوه. وانتشر المقطع بشكل واسع عبر منصتي "يوتيوب" و"فيس بوك"، مما أثار استهجانًا عامًا وساهم في تضخيم أثره السلبي على المجتمع.
النيابة العامة أكدت أن مثل هذه الأفعال، التي تُنشر بشكل علني وتجذب اهتمام العامة، تسهم في تعميق التأثير السلبي على القيم الاجتماعية، وهو ما دفع إلى إحالة المتهمة إلى المحاكمة الاقتصادية لمحاسبتها على الأفعال المنسوبة إليها.