واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الضبط الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يشكل تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. أمن وزارة الداخلية اتجار غير مشروع النقد الأجنبي المضاربة الاقتصاد القومي الجرائم المالية الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية
