أرشيفية
في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من تحقيق نجاح جديد.
ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات قرابة 16 مليون جنيه مصري.
تأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج السوق المصرفي الشرعي، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد.
تؤكد هذه الجهود التزام وزارة الداخلية بحماية الاقتصاد القومي وردع المخالفين.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.