فيلم الملحد
قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعاوى عرض فيلم "الملحد" في السينمات للحكم بجلسة 23 مارس. إحدى الدعاوى تطالب بالتصدي لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية، مع إحالتهم للنيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.
رفع الدعوى
قام الدكتور هاني سامح، المحامي، برفع الدعوى رقم 89012 لسنة 78، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية، والامتناع عن عرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. الفيلم مؤلف وسيناريو الكاتب المستنير إبراهيم عيسى، ومن إنتاج السبكي. كما طالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات إلى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري.
الحجج القانونية
استند الدكتور هاني سامح إلى المادة 67 من الدستور المصري، موضحًا أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة. وأشار إلى أهمية التصدي لتيارات الظلام والتكفير، مشيرًا إلى أن ترك الأمر لهم سيؤدي إلى تدمير التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب.
دور الحركة التنويرية
تؤكد الدعوى على دور الحركة التنويرية المصرية التي بدأت منذ عهد محمد علي باشا واستمرت على يد خيرة عقول مصر من طه حسين وقاسم أمين إلى نجيب محفوظ ووحيد حامد. كما أشارت الدعوى إلى أفلام خالدة مثل "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"المصير" التي واجهت التكفير والإرهاب بالفن.
النصوص القانونية
استندت الدعوى إلى قانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية، مشيرة إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية قد أجيزت من القائمين على الرقابة ولا تمس قيم المجتمع.
الدستور المصري
أكدت الدعوى على حرية الفكر والفنون والآداب والرأي المستنير وفقًا للدستور المصري، مشيرة إلى أن الحركة التنويرية المصرية قامت على مبادئ الحداثة والعدالة والنهضة الفكرية.