طالبت المحامية آية صيام، المتخصصة في الأحوال الشخصية، بضرورة أن يعالج مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من إشكاليات القانون، وذلك بسبب معاناة تطبيق القانون الحالي من غياب آليات تنفيذية واضحة وفعالة، مما يؤدي إلى تعقيد إجراءات إسقاط الحضانة وعدم تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة.
وطالبت صيام بضرورة معالجة هذه القضايا في التشريع الجديد، ووضع مواد قانونية واضحة تحد من إصدار الأحكام بناءً على أهواء شخصية أو اجتزاءات من المذاهب.
وأشارت صيام إلى معضلة الدعاوى القضائية المتعددة التي يواجهها الأب، حيث يتعرض إلى تعدد هائل في القضايا، بينما تنحصر حقوقه غالبًا في دعوى رؤية، مما يتطلب إعادة صياغة القانون لضمان توزيع عادل للأدوار والحقوق.
كما تناولت صيام إشكالية إثبات النسب للأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزواج، خاصة وأن المشرع المصري لا يعترف قانونًا بالعلاقات غير الزوجية، مما يضع النساء والأطفال في مأزق قانوني واجتماعي حاد. ويرتبط ذلك بالاعتماد على القاعدة الشرعية التي تشترط وجود زواج شرعي لإثبات النسب، مما يؤدي إلى معاناة الأطفال الذين يصبحون بلا هوية قانونية، كما يترتب على ذلك وصم اجتماعي للأمهات.
وأكدت صيام أن معالجة هذه القضية تتطلب تشريعًا حديثًا يتوازن بين القيم المجتمعية والاعتبارات الإنسانية، من خلال آليات مثل اختبارات الحمض النووي، لضمان حقوق الأطفال دون المساس بالقيم المجتمعية.
وانتقدت صيام إقرار عدم التمييز في إسقاط الحضانة عند الزواج، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية ميزت بين الرجل والمرأة في مسألة التعدد، مما يجعل إقرار نصوص قانونية تسقط الحضانة عن الأب أو الأم في حال الزواج دون تمييز مخالفًا لطبيعة الشريعة ومبادئها. كما أن هذا النص المقترح من قبل لجنة التشريع بوزارة العدل غير معمول به في أي من الدول العربية أو الإسلامية.
وتحدثت صيام عن أن هذا النص قد يؤدي إلى زيادة الزواج العرفي، حيث قد يسعى المطلقون والمطلقات إلى الالتفاف على القانون لتجنب فقدان الحضانة.
فيما أشادت بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الترابط الأسري وضمان دور فاعل للأب في حياة الأطفال، خاصة وأن التجارب الدولية تؤكد أهمية الرعاية المشتركة بين الأبوين حتى بعد الانفصال، لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
وشددت على أن المشروع الجديد بحاجة إلى رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار التداعيات الاجتماعية والثقافية، لضمان عدالة متوازنة بين الأطراف، بجانب حاجته إلى تطوير منظومة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحضانة والرؤية والاستزارة، لتفادي العقبات الحالية.