أرشيفية
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات قوية لهذا النشاط المخالف للقانون.
خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تم ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 11 مليون جنيه.
تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الأمنية الشاملة الهادفة إلى:
-
حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية التي يسببها التداول غير المشروع للعملات الأجنبية.
-
ضبط السوق النقدي والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار أسعار الصرف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتحريز الأموال المضبوطة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.