أرشيفية
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
كشف أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، مما أدى إلى تربيح بعضهم ملايين الجنيهات. تم صرف كميات تفوق المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ المتهمين، وحجب الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، مما أدى إلى تحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين والسعر الحر.
أظهرت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريًا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها. أصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث بصرف سلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ من مخزون السلع المتحقق تزيد عن المقرر شهريًا.
يتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا للإحصائيات، وحرروا طلبيات صرف المقررات وفقًا لتلك الإحصائيات، مما أدى إلى صرف السلع بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين. تم إدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني مشروع جمعيتي التابع للشركة.