يدخل لبنان الأيام الحاسمة التي تسبق جلسة مجلس النواب المقررة يوم الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية، وسط مشهد سياسي معقد تتداخل فيه الضغوط الداخلية بالتوازنات الخارجية. الجلسة المنتظرة تشكل محطة مفصلية قد تحدد مصير البلاد في ظل الفراغ الرئاسي الممتد منذ شهور، في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من تداعيات الجمود السياسي على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.
سباق الرئاسة بين الخارج والداخل
تشير التقارير إلى أن الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي يركز على تقريب وجهات النظر بين القوى اللبنانية، حيث يلعب الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان دورًا محوريًا في طرح مرشح توافقي، مع تزايد الحديث عن قائد الجيش جوزيف عون كخيار مفضل. ورغم هذا، يواجه هذا الترشيح معارضة قوية من "الثنائي الشيعي"، خاصة مع تصاعد التصريحات التي تربط بين انتخابه ودور الجيش في الجنوب اللبناني، وهو ما يراه حزب الله محاولة لإضعاف المقاومة.
في المقابل، يتمسك "الثنائي الشيعي" بمرشحه المعلن، سليمان فرنجية، بينما يتجه بعض القوى المسيحية مثل القوات اللبنانية إلى التلويح بانتخابات نيابية مبكرة كخيار أخير إذا استمر الانسداد السياسي. ويعزز هذا المشهد تعقيدًا ما ذكرته صحيفة "البناء" عن توافق محتمل على لائحة مختصرة من المرشحين قد تُحسم بعد الجولة الأولى.
الفيتوات تعرقل الحلول
على الرغم من الجهود الدولية، لا تزال الفيتوات الداخلية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام إنجاز الاستحقاق. فقد أعلن الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، أن الحزب لن يسمح بمرور "مشاريع إلغائية" تستهدف المقاومة، ملمحًا إلى أن أي رئيس يتبنى الطروحات الأميركية والإسرائيلية لن يكون مقبولًا.
هذا الموقف يزيد من تعقيد الأمور، خاصة مع تزامن الزيارات الدبلوماسية المكثفة، ومنها زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، التي يُنتظر أن تحمل معها إشارات حول الاتجاه الأميركي تجاه المرشحين. إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن غياب التوافق الإقليمي، خاصة بين السعودية وإيران، قد يعطل الوصول إلى مرشح تسوية في الوقت الراهن.
التداعيات الإقليمية للفراغ
يترافق المشهد الرئاسي اللبناني مع تصاعد التوتر في الجنوب، حيث يستمر اتفاق وقف النار الهش بين حزب الله وإسرائيل وسط خروقات متكررة. وتستغل إسرائيل هذا الفراغ الرئاسي لفرض شروط جديدة، بما فيها مطالبات بتسليم سلاح المقاومة في جنوب الليطاني، وهو ما يرفضه حزب الله بشكل قاطع.
في هذا السياق، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار الشغور الرئاسي إلى تفاقم الوضع الأمني، خاصة في ظل تحذيرات دولية من أن أي انهيار داخلي قد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية أوسع، مما يعقد المشهد اللبناني بشكل أكبر.
سيناريوهات الجلسة
مع بقاء 72 ساعة على الجلسة، يبقى السؤال الأكبر حول ما إذا كانت القوى اللبنانية ستتمكن من التوافق على اسم واحد أو ستتحول الجلسة إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد البلاد إلى المربع الأول. ووفقًا لمصادر متابعة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو عدم اكتمال النصاب أو فشل المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلوبة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد قد يطول لفترة غير محددة.
في ظل هذه المعطيات، يبقى اللبنانيون أمام خيارين أحلاهما مر: إما ولادة رئيس جديد بشروط توافق إقليمي ودولي، أو استمرار الفراغ الذي يهدد بمزيد من الانهيار الاقتصادي والتوترات الأمنية.