منذ اندلاع "طوفان الأقصى"، شهدت بلدات الشمال الإسرائيلي نزوحاً واسعاً للسكان بسبب مشاركة حزب الله كجبهة إسناد لغزة في البداية وجبهة مواجهة مباشرة في الشهور الأخيرة .
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن ما يقارب 120 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم على طول الحدود الشمالية مع لبنان، بحثاً عن الأمان في المناطق الوسطى والجنوبية من إسرائيل.
الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، لم تقدم حلاً عملياً لإعادة النازحين رغم الوعود المتكررة.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير المالية سموتريتش عن موعد محدد لعودة السكان، وهو الأول من مارس المقبل، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل وجود تحديات حقيقية حول قدرة حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو على تحقيق هذا الهدف، ومن بين تلك التحديات
1.
التوتر العسكري مع حزب الله لا يزال قائماً، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي يضمن وقف التصعيد.
تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن اترسانة الصاروخية للحرب ما زالت قادرة على استهداف العمق الإسرائيلي، مما يجعل العودة إلى الشمال محفوفة بالمخاطر.
2. غياب خطة إعادة إعمار واضحة:
الآلاف من المنازل والبنى التحتية في الشمال تعرضت للدمار خلال القصف المتبادل. ورغم تعهدات الحكومة بإعادة الإعمار، إلا أن التنفيذ على الأرض يكاد يكون معدوماً، مما يزيد من معاناة السكان ويؤخر عودتهم.
3. فقدان الثقة بالحكومة:
تعاني حكومة نتنياهو من أزمة مصداقية كبيرة، خاصة بعد وعود سابقة لم يتم الوفاء بها. السكان النازحون يشككون بجدية الحكومة في تنفيذ تعهداتها الأخيرة، ويعتبرون تصريحات سموتريتش محاولة لتهدئة الرأي العام فقط.
هل العودة ممكنة قبل اتفاق مع حزب الله؟
من الناحية العملية، يبدو من المستحيل إعادة السكان إلى الشمال دون التوصل إلى اتفاق واضح مع حزب الله يضمن وقف التصعيد. أي محاولة لإعادتهم دون ضمانات أمنية قد تؤدي إلى كارثة، حيث ستجد الحكومة نفسها مضطرة لإجلائهم مجدداً في حال اندلاع مواجهات جديدة.
السيناريوهات المتوقعة
1. اتفاق جزئي مع حزب الله:
قد تسعى إسرائيل إلى اتفاق غير رسمي يضمن هدنة مؤقتة تتيح إعادة السكان. لكن هذا السيناريو يتطلب تنازلات، وهو أمر يصعب على حكومة نتنياهو تقديمه.
2. إجراءات أمنية مشددة:
قد تلجأ الحكومة إلى نشر مزيد من القوات وتعزيز الدفاعات في الشمال كوسيلة لطمأنة السكان، لكن هذا الخيار مكلف وغير مضمون.
3. تأجيل جديد للعودة:
في حال استمرار التوترات، قد تضطر الحكومة إلى تأجيل موعد العودة، مما سيزيد من الغضب الشعبي ويضع نتنياهو في موقف أضعف سياسياً.
تصريحات سموتريتش بتحديد 1 مارس كموعد لعودة السكان تبدو أقرب إلى المناورة السياسية منها إلى خطة واقعية. الحكومة الإسرائيلية تواجه تحديات هائلة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي، مما يجعل تحقيق هذا الهدف مشكوكاً فيه.
السؤال الأهم: هل يستطيع نتنياهو، الذي بات يواجه أزمة ثقة داخلية وخارجية، تحقيق هذه العودة؟ أم أن الأمر سينتهي بمزيد من الإحباط والوعود الكاذبة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.