في تطور يعكس تصاعد المطاردة الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، هُرِّب جندي إسرائيلي من البرازيل ليلة أمس بعد صدور قرار باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة. تأتي هذه الحادثة بالتزامن مع تقارير إعلامية تفيد بأن أربعة جنود إسرائيليين يخضعون للتحقيق والتفتيش في كل من جنوب أفريقيا، سريلانكا، فرنسا، والبرازيل، وسط موجة غضب دولية متزايدة إزاء الجرائم الإسرائيلية التي ارتُكبت خلال عملية "طوفان الأقصى".
غزة: مجزرة العصر
العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف وراءه كارثة إنسانية، حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل. 50 ألف فلسطيني بينهم آلاف النساء والأطفال، وتشريد عشرات الآلاف نتيجة قصف جوي وبري استهدف المنازل، المستشفيات، والمدارس. الجرائم المروعة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية دفعت منظمات دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، إلى تسريع جهودها لملاحقة المسؤولين عنها.
الجندي المهرب من البرازيل
في حادثة تسلط الضوء على خطورة الجرائم المرتكبة، أفادت تقارير بأن الجندي الإسرائيلي الذي تم تهريبه من البرازيل كان متورطاً في قصف أدى إلى مقتل عائلة فلسطينية بأكملها. صدر بحقه قرار اعتقال من محكمة برازيلية بعد طلب من محامين دوليين، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تدخلت على الفور ونفذت عملية تهريب معقدة لإعادته إلى إسرائيل، حيث يتمتع بالحماية من الملاحقة الدولية.
4 جنود آخرين تحت التحقيق
وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن أربعة جنود إسرائيليين يواجهون إجراءات تحقيق وتفتيش في دول مختلفة:
جنوب أفريقيا: تحقيق يتعلق باستهداف المدنيين في غزة خلال العمليات العسكرية.
سريلانكا: اتهامات بالمشاركة في هجمات جوية على مدارس ومستشفيات.
فرنسا: تفتيش قضائي ضد ضباط متورطين في إعطاء أوامر بقصف المنازل السكنية.
البرازيل: بالإضافة للجندي المُهرب، تخضع السلطات جندياً آخر للتحقيق بتهمة استهداف قافلة إغاثة إنسانية.
العدالة الدولية تتحرك
الدول التي تحقق في جرائم جنود الاحتلال الإسرائيلي تنطلق من مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أينما كانوا.
المحكمة الجنائية الدولية: فتحت تحقيقات موسعة في جرائم الحرب الإسرائيلية، مع التركيز على العدوان الأخير على غزة.
الأمم المتحدة: أصدرت تقارير تؤكد أن استهداف المدنيين والبنى التحتية يشكل جرائم إبادة جماعية.
منظمات حقوق الإنسان: قدمت أدلة دامغة على تورط الجنود والقادة الإسرائيليين في انتهاكات واسعة النطاق.
التحديات أمام إسرائيل
تواجه الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تحديات غير مسبوقة على الساحة الدولية:
1. ضغوط قانونية متزايدة: تتزايد مذكرات التوقيف بحق الجنود والقادة، مما يقيد حركتهم ويهدد باعتقالهم أثناء سفرهم.
2. عزلة دبلوماسية محتملة: الدول التي تحقق في الجرائم قد تفرض عقوبات أو تدابير ضد المسؤولين الإسرائيليين.
3. أزمة داخلية: هذه الملاحقات تضيف أعباء على حكومة نتنياهو التي تعاني بالفعل من انقسامات داخلية واتهامات بالفشل في إدارة الصراع.
ماذا بعد؟
التحقيقات الدولية تشير إلى أن الجرائم الإسرائيلية لن تسقط بالتقادم، وأن قادة الاحتلال وجنوده قد يجدون أنفسهم عاجلاً أو آجلاً أمام العدالة الدولية. محاولات إسرائيل لحماية جنودها من خلال التهريب أو الضغوط السياسية قد تؤخر المحاسبة، لكنها لن توقفها.
السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى ستتمكن إسرائيل من حماية مرتكبي الجرائم؟ وهل ستنجح العدالة الدولية في كسر حصانة دولة الاحتلال وإخضاعها للقانون الدولي؟
الإجابة على هذه الأسئلة ستشكل جزءاً من المشهد المستقبلي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وللنظام العالمي في التعامل مع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.