أثارت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد تداول أنباء عن قرار صادر عن سلطة الطيران المدني المصري، يقضي بمنع دخول السوريين إلى مصر إلا إذا كانوا حاملي إقامة سياحية. واعتبر البعض هذا القرار رسالة سلبية من القاهرة إلى الإدارة الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، قائد جبهة أحرار الشام. ومع ذلك، تبين أن هذه الأخبار غير دقيقة، وأن الضجة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفتعلة.
حقيقة القرار وموقف سلطة الطيران المدني
الخطاب المتداول الموجه إلى شركات الطيران ووكلاء السفر نص على أنه "تقرر عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة". كما حذر الخطاب من توقيع غرامات في حالة مخالفة التعليمات.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس سلطة الطيران المدني، الطيار عمرو الشرقاوي، أن القرار ليس جديداً، بل يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي تعاني من نزاعات، مشدداً على أن "القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف الشرقاوي أن دخول السوريين إلى مصر بموجب هذا القرار سيكون مماثلاً للإجراءات الخاصة بدخول الليبيين واليمنيين والأوكرانيين، مشيراً إلى أن تصريح الإقامة المؤقتة يتطلب إنهاء الأوراق من الجهات المختصة.
عدد السوريين المقيمين في مصر
تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر يزيد عن 800 ألف شخص، موزعين في مختلف المدن، وخاصة في القاهرة والإسكندرية وعدد من المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر,بينما تتحدث أرقام غير رسمية عن 9 مليون لاجئ سوري في مصر .
ويعتبر السوريون في مصر نموذجاً للاندماج المجتمعي، حيث أسهموا بشكل كبير في الاقتصاد من خلال مشاريعهم التجارية الصغيرة والمتوسطة.
الإشارات الإيجابية من القاهرة إلى دمشق
على الرغم من الجدل المثار، إلا أن مصر أرسلت عدة إشارات إيجابية إلى الإدارة الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع. من أبرز هذه الإشارات الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية المصري بنظيره السوري في الحكومة المؤقتة، حيث تم التأكيد على دعم مصر لاستقرار سوريا والحفاظ على وحدتها.
كما أكد الجانب المصري على استعداده للتعاون في المجالات الاقتصادية والإنسانية، بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للشعب السوري.
ضجة مفتعلة أم سوء فهم؟
يتضح من تحليل الوضع أن الجدل الذي أثير حول القرار كان مبالغاً فيه، وربما استهدف إحداث توتر في العلاقات بين القاهرة ودمشق. ومع ذلك، تبدو العلاقات بين الجانبين مستقرة، لا سيما مع المواقف الرسمية الواضحة التي أكدت حرص مصر على الحفاظ على الروابط التاريخية مع الشعب السوري.
القرار المتداول لم يكن إلا إجراءً تنظيميًا اعتياديًا يهدف إلى ضبط دخول الوافدين من الدول التي تشهد نزاعات، وهو ليس موجهاً ضد السوريين تحديداً. ومع الإشارات الإيجابية التي أرسلتها القاهرة إلى دمشق، يبدو أن العلاقات بين البلدين ستظل في إطار التعاون المشترك، بعيداً عن محاولات التأجيج الإعلامي.