عند شراء هاتف محمول جديد في مصر، بات من الضروري التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية تحتوي على الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية وضمان تسجيل الهواتف المحمولة بشكل صحيح، ما يسهم في حماية المستهلك من الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات.
التسجيل الإلكتروني
ولتسهيل الإجراءات، توفر المنظومة الإلكترونية الجديدة تطبيق "تليفوني"، الذي يُمكن المواطنين من الاستعلام عن موقف تسجيل هواتفهم المحمولة الجديدة، بالإضافة إلى معرفة الرسوم المستحقة عليها وسدادها إلكترونيًا.
وهذا النظام يلغي الحاجة إلى الرجوع إلى موظفي الجمارك، ويوفر للمستهلكين مهلة تمتد لثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات، وفقًا لوزارة المالية.
إعفاءات وضوابط جديدة
أكدت الوزارة أن الضريبة والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير، وأضافت أن كل مواطن قادم من الخارج يمكنه إدخال هاتف واحد معفى من التسجيل والرسوم للاستخدام الشخصي لمدة انتقالية تصل إلى ثلاثة أشهر.
وفي حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل أو شراء هاتف جديد من وكيل معتمد، لا يتطلب الأمر تسجيل الجهاز أو دفع رسوم إضافية، وفقًا لتقارير صحفية.
كما أوضحت مصادر صحفية أن الإجراءات الجديدة تنطبق فقط على الهواتف المحمولة ولا تشمل الأجهزة الأخرى مثل التابلت أو أجهزة الحاسب المحمول أو الساعات الذكية.
ضبط السوق
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سبق أن أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضبط السوق المصري وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن مصر شهدت افتتاح خمسة مصانع دولية لإنتاج الهواتف المحمولة، ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية الكبيرة.
وأوضح مدبولي أن الأجهزة المهربة تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد، ليس فقط في مصر بل في العديد من الدول، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات صارمة لضمان التزام السوق بالقوانين وتعزيز النمو الصناعي.
رسالة للمستهلكين
لضمان تجربة شراء آمنة وسلسة، توصي وزارة المالية المواطنين باستخدام تطبيق "تليفوني" عند شراء الهواتف المحمولة المستوردة، والتحقق من تسجيل أجهزتهم لتجنب أي مشكلات قانونية أو مادية مستقبلاً.
هذه الإجراءات ليست مجرد خطوات تنظيمية، بل هي جزء من رؤية شاملة لحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية، وفق الوزارة.