أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتطوير قطاعي الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الصناعة في مصر، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن وزارة التخطيط أعلنت عن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنحو 3.5%، وهو ما يعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري ويؤكد تحققه لأرقام جيدة رغم التحديات الراهنة.
وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء بأن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مما يعكس الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص، من خلال تشجيعه على الاستثمار والنمو، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدراته التنافسية.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 30% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أضاف أن التمويلات الميسرة التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار في العام الماضي، ما يساهم في تحفيز المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار في السنوات المقبلة.