تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لمناقشة قرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
أهمية مكافحة التهريب
أكد الدكتور خير الله على ضرورة مكافحة التهريب، خاصةً في قطاع الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى إحصائيات وزارة المالية التي تُظهر أن نسبة التهريب تتجاوز 90%. وأوضح أن هذا التهريب يؤدي إلى تهرب الرسوم الجمركية وضياع إيرادات هامة للدولة. لكنه تساءل ما إذا كان فرض الرسوم هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة.
التوعية قبل تطبيق القرارات
شدد الدكتور خير الله على أهمية توعية المواطنين بقرارات الحكومة وأهدافها وآلية تطبيقها قبل تنفيذها، لتجنب المفاجآت التي تؤثر على المواطن بشكل مباشر. وأكد ضرورة التوضيح بشأن الهواتف الشخصية التي يتم جلبها من الخارج للاستخدام الشخصي، مطالبًا بإعفائها من الرسوم، حيث أن القرار يستهدف الهواتف التي لا تُستخدم للاستخدام الشخصي.
رقابة صارمة على التنفيذ
أشار البيان إلى أهمية الرقابة على تنفيذ القرار، لضمان عدم معاملة الهواتف الشخصية كهواتف مهربة. وشدد على أن المواطن يحتاج إلى معرفة تفاصيل القرار بشكل واضح لتجنب سوء الفهم أو التطبيق الخاطئ.
إعفاء الهواتف التي دخلت قبل 1 يناير 2025
طالب الدكتور خير الله الحكومة بإعفاء الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد قبل 1 يناير 2025 من الرسوم الجمركية، موضحًا أن العديد من المواطنين جلبوا تلك الهواتف كهدايا لأسرهم أو عبر منافذ بيع معروفة دون علمهم بضرورة تسجيلها أو دفع الرسوم.
تأثير القرار
أكد الدكتور خير الله أن إعفاء الهواتف التي دخلت البلاد قبل القرار يمكن أن يكون له أثر إيجابي في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار التي بدأت بالفعل منذ إعلان القرار. وأشار إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين عند اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.