في خطوة قد تُثير تساؤلات واسعة حول مستقبل إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، قررت شركة "إيني" الإيطالية تأجيل تطوير حقل "ظهر"، أحد أهم اكتشافات الغاز في البلاد، حتى مايو 2025 بدلاً من يناير. وأرجعت الشركة قرارها إلى الظروف الجوية غير المستقرة في البحر المتوسط خلال فصل الشتاء، مما يُطيل فترة حفر الآبار، وفقاً لما أكده مسؤول حكومي لـ"الشرق".
أسباب التأجيل وتأثيراته
المسؤول الحكومي أوضح أن التأجيل المتكرر من قِبل "إيني" جاء بعد رفض الحكومة المصرية السماح للشركة بتصدير شحنات من الغاز المسال عبر مصنع دمياط، نظرًا لحاجة السوق المحلية لكل إنتاجها. ويأتي ذلك في ظل انخفاض إنتاج حقل "ظهر" إلى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنةً بـ1.9 مليار قدم مكعب العام الماضي، بسبب توقف أعمال التنمية في المشروع على مدى ثلاث سنوات.
تراجع الإنتاج وسوق الغاز في مصر
التراجع في إنتاج الغاز دفع مصر للعودة إلى استيراد الغاز المسال هذا العام، بعد أن توقفت عن ذلك منذ 2018 عقب اكتشافات كبرى، أبرزها حقل "ظهر". ومع استمرار انخفاض الإنتاج، تحاول الحكومة المصرية سد فجوة الاستهلاك المحلي من خلال استيراد الغاز المسال، حيث تم الاتفاق على 50 شحنة منذ أبريل الماضي، مع تأجيل بعضها إلى الربع الأول من 2025.
المسؤول الحكومي قدر تكلفة استيراد الشحنات خلال العام المقبل بحوالي 8 مليارات دولار، مع متوسط تكلفة يتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة. وفي ظل احتياجات يومية تصل إلى 6 مليارات قدم مكعب، تُعاني البلاد من فجوة تصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، خاصة خلال فصل الصيف.
تأمين احتياجات الكهرباء بعيداً عن "ظهر"
لتأمين استمرارية عمل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، قررت الحكومة المصرية اللجوء إلى استيراد الغاز المسال بدلاً من الاعتماد على حقل "ظهر". كما تعاقدت على استئجار سفينة تغويز جديدة هي الثالثة من نوعها لاستقبال شحنات الغاز المسال بميناء السخنة، والمقرر وصولها بحلول يونيو المقبل.
خطط التنمية المستقبلية
في محاولة لإنقاذ المشروع، اتفقت "إيني" مع الحكومة المصرية على تسريع أعمال التنمية بحقل "ظهر"، من خلال حفر ثلاث آبار وربطها بشبكة الإنتاج، مقابل التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركة الإيطالية بانتظام. تُقدر تكلفة حفر هذه الآبار بأكثر من 300 مليون دولار، ما يعكس أهمية المشروع في استراتيجية مصر للطاقة.
يُثير تأجيل تطوير حقل "ظهر" العديد من التساؤلات حول مستقبل قطاع الغاز الطبيعي في مصر. وفي ظل تحديات الإنتاج والاستيراد المتزايدة، يتعين على الحكومة المصرية الإسراع في تنفيذ خطط طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استقرار السوق المحلية.