شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور SAIC الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد أيضا مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و مجموعة المنصور للسيارات لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة إم جي في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار.
وتم ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقّع اتفاقية الترخيص الفني الحصري كلٌ من أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، إحدى شركات مجموعة المنصور للسيارات ، وايمين زاو، نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل .
على هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة إم جي في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
وأضاف أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصري بين شركة سايك موتورز الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة إم جي موتور و مجموعة المنصور للسيارات ؛ بغرض تصنيع سيارات إم جي في مصر، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن الاتفاقية تُعد خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتي في إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية.