عبدالله رشدي
أكد الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله رشدي، أنه لن يترك حق زوجته التي رحلت نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة.
تأجيل محاكمة الطبيب
وجاءت تصريحات "رشدي" للصحفيين عقب قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تأجيل قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية، إلى جلسة 25 يناير.
وقال الداعية الإسلامي إنه وفاة زوجته قضاء وقدر ولكن كان لابد من اعتراف الطبيب الخطأ واعتذاره عن ذلك، مشيرًا إلى أنه كان يكفيه أن يأتي لمنزله ليعزيه ويعتذر لكنه تجاهل وسلك مسلك آخر على وسائل الإعلام وادعى أننا لم ندفع أتعاب العلاج التي وصلت مليون جنيه، وهو ما جلعني أسلك المسلك القانوني من أجل حق زوجتي.
تقرير الطب الشرعي
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم الذي أدى إلى الوفاة.
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي التي أجراها للمريضة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل. وقد نجحت هذه الإجراءات في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير أن لا وجود لما يثبت طبياً وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد في نسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال العملية.
كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية بعد استعادتها وعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها، ليس له علاقة بما قام به الطبيب من إجراءات خلال المنظار الرحمي. وبالتالي، لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي يمكن نسبته إلى طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه.
النيابة تستمع لأقوال الشهود
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح. وبناءً على أقوالهم، قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية للطبيب والمستشفى.
محامي زوجة عبدالله رشدي
فيما كشف المحامي أحمد مهران دفاع هاجر حمدي زوجة الداعية عبد الله رشدي، المتوفاة في واقعة إهمال طبي على يد طبيب نساء وتوليد عن الطلبات التي تم تقديمها في جلسة اليوم.
وطلب المحامي، إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو إدخال المتهمين الحقيقيين الذين يسند إليهم في المستشفى المشكو في حقها الخطأ الطبي والإهمال الذي أدى إلى وفاة المرحومة هاجر حمدي لا سيما أن تقرير اللجنة الثلاثية الطبية الشرعية أوضح استعادة المتوفاة إلى رحمة مولاها لوعيها لبضعة أيام بعد الانتهاء من التدخل الجراحي والتداخلات بالمنظار حتى تاريخ تلك الاستعادة الحاصلة في 27/11/2022 وانتهاء تلك المضاعفات بوفاتها في 31/12/2022.
اتهام طاقم المستشفى
ودفع المحامي بإسناد الاتهام لكل من المتسبب بدوره في هذا الخطأ الطبي، والإهمال الذي أدى إلى وفاة زوجة الشاكي هاجر حمدي، وهم طاقم المستشفى بالكامل وهم، طبيب التخدير بمستشفى النسائم، وطبيب التخدير بمستشفى النسائم، ومدير الرعاية المركزة في مستشفى النسائم، واستشاري الرعاية المركزه في مستشفى النسائم، ورئيس مجلس إدارة شركة نسائم للخدمات الطبية، ومدير مستشفى النسائم وقت الواقعة، ومن قام بعمل منظار للجهاز الهضمي وقام بكي قرح داخلية بالقولون.
وأوضح أن الطاقم بأكمله تسبب في إصابة المريضة بنزيف داخلي الأمر الذي استدعى إعطاءها أكياس دم ملوثة مما أدى إلى إصابتها بفيروسات شديدة الخطورة.
وأكد المحامي، على حق الشاكي في الرجوع مدنيًا على من يثبت مساهمته في ذلك الإهمال الطبي وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية.