ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت في الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها يوم 28 يناير المقبل، بشأن الشطب الاختياري لشركته "حديد عز" من البورصة. كما قررت الهيئة إتاحة الحضور الفعلي للمساهمين الراغبين، مع اشتراط موافقة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم الحرة التداول على قرار الشطب.
مبررات قرار الهيئة
أوضحت الهيئة أن هناك احتمالاً لاستغلال أحمد عز قوته التصويتية للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة دون تقديم عرض شراء إجباري للمساهمين، نظرًا لنسب الحضور المعتادة في الجمعيات العامة للشركة، التي تراوحت بين 67.4% و74.16% في آخر 10 جمعيات عامة عقدت خلال الفترة من 2018 إلى 2024.
شروط إضافية للجمعية
اشترطت الهيئة عدم عقد الجمعية العامة للنظر في قرار الشطب الاختياري إلا بعد نشر ملخص تقرير المستشار المالي المستقل، الذي يحدد القيمة العادلة للسهم، على شاشات البورصة قبل انعقاد الجمعية بـ15 يومًا على الأقل. كما ألزمت بوضع جميع المستندات المتعلقة بالشطب تحت تصرف المساهمين في مقر الشركة. وفي حال عدم استيفاء هذه المتطلبات، يجب تأجيل عقد الجمعية.
مبررات أحمد عز لقرار الشطب
برر أحمد عز قراره بالشطب بثلاثة أسباب رئيسية:
ارتفاع المخاطر: بسبب الإجراءات الحمائية التي تؤثر على الصادرات، خاصة إلى أوروبا.
تقلبات سعر السهم: لتجنب التأثير السلبي على أداء الشركة والمساهمين.
مخاطر السوق: نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية عالميًا، خاصة من الصين، والمنافسة المحلية بسبب الصلب المستورد.
ملكية الأسهم وخطة التمويل
يمتلك أحمد عز 66.56% من أسهم الشركة بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، فيما تملك الأطراف المرتبطة به 1.8%، و31.69% يمتلكها مساهمون آخرون. وحدد عز سعر شراء السهم للمتضررين من الشطب بين 108.19 و120 جنيهًا للسهم، مع الاعتماد على تقرير شركة BDO للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة.
تمويل شراء الأسهم
يعتزم أحمد عز تمويل شراء الأسهم من المساهمين المتضررين من خلال تمويل خارجي طويل الأجل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ نقدي يغطي المتطلبات الإضافية. وفي حال احتفاظ بعض المساهمين بأسهمهم، سيتم التعامل عليها من خلال سوق خارج المقصورة.