تشهد سوق السيارات في مصر تحولًا كبيرًا مع اقتراب عام 2025، حيث تسعى الحكومة والقطاع الخاص إلى تبني تقنيات حديثة تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة ، و يأتي هذا التوجه في ظل الاهتمام العالمي بالتحول إلى المركبات الكهربائية والهجينة لمواجهة تحديات التغير المناخي .
ويلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في دعم التحول، حيث أبدت شركات مثل "غبور أوتو" و"نيسان" استعدادها لتقديم موديلات كهربائية بأسعار تنافسية. كما تُجري بعض الشركات العالمية محادثات مع الحكومة لإنشاء مصانع تجميع محلية لتقليل التكلفة وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.
من المتوقع أن تشهد السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا في مصر بفضل المبادرات الحكومية التي تدعم هذه التكنولوجيا. تشمل هذه المبادرات تخفيض الضرائب الجمركية على السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات شحن كهربائي في مختلف المحافظات. وقد أعلنت الحكومة عن خطط لإطلاق مشروع "مصر الخضراء" الذي يهدف إلى جعل السيارات الكهربائية الخيار الأول للمستهلكين خلال السنوات المقبلة.
التحديات التي تواجه السوق ، ارتفاع تكاليف السيارات الكهربائية والهجينة مقارنةً بالسيارات التقليدي ، ضعف الوعي العام بأهمية التحول إلى هذه التقنيات ، الحاجة إلى مزيد من البنية التحتية لمحطات الشحن والصيانة . وهناك بعض
ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 فرصًا كبيرة لتطوير سوق السيارات في مصر، إلا أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى وعي مجتمعي يدعم تبني التقنيات المستدامة ، مع هذه الجهود، قد تصبح مصر إحدى الدول الرائدة في المنطقة في مجال السيارات الصديقة للبيئة.