القرار رقم (319) لسنة 2024 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر يضع شروطًا جديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. القرار يهدف إلى تقليل الضغوط على سوق العملات الأجنبية وتنظيم استيراد السيارات بشكل أكثر دقة، مع وضع استثناءات محددة لبعض الحالات.
مصير السيارات التي وصلت قبل تفعيل القرار
وفقًا لنص المادة الثانية من القرار، فإن السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل دخول القرار حيز التنفيذ لن تخضع للشروط الجديدة. كما أن السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تم تحويل قيمتها بالكامل قبل تفعيل القرار ستعامل وفقًا للقواعد السابقة المعمول بها قبل إصدار القرار. وبذلك، لن تتأثر هذه السيارات بالإجراءات الجديدة وسيتم الإفراج عنها بالطريقة المعتادة.
شروط جديدة لاستيراد السيارات
يتضمن القرار عددًا من الشروط التي يجب توافرها لاستيراد السيارات للاستخدام الشخصي. أهم هذه الشروط هو قصر استيراد السيارات على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات. كما يُشترط أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على تحمل تكلفة السيارة. ويتم دفع قيمتها من خلال البنوك العاملة في مصر، باستخدام الطرق المصرفية المتعارف عليها، مع ضرورة استيفاء نموذج رقم (4).
استثناءات خاصة
القرار يستثني بعض الفئات من هذه الشروط الجديدة. يشمل ذلك السيارات المملوكة للدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج الذين قاموا بسداد قيمة سياراتهم من خارج مصر. بالإضافة إلى ذلك، تُستثنى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والخبراء العاملين في مصر، وذلك وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والضوابط المنظمة التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية.
أثر القرار على السوق
القرار يهدف إلى ضبط استيراد السيارات، مما يساعد على تقليل الكميات المستوردة وحماية الاقتصاد المحلي من الضغط الناتج عن استهلاك العملة الصعبة. في الوقت نفسه، يضمن القرار تنظيم عملية الاستيراد بشكل يراعي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. السيارات التي تم شحنها أو تم فتح اعتماداتها المستندية قبل تفعيل القرار لن تتأثر، مما يخفف من أي تداعيات سلبية على المتعاملين الذين قاموا بالإجراءات اللازمة مسبقًا.