سعد الصغير
في القضية رقم 14146 لسنة 2024 جنايات النزهة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بحبس الفنان سعد الصغير بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة. نستعرض فيما يلي تفاصيل القضية والأسباب القانونية التي استندت إليها المحكمة في قرارها.
تفاصيل الواقعة.. بداية الاشتباه وضبط المخدرات
حدثت الواقعة في يوم 10 سبتمبر 2024، وتحديدا في ميناء القاهرة الجوي، صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2.
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الرحلة القادمة من الدوحة، استوقف مأمورو الجمارك سعد الصغير بعدما لوحظ تعدد سفراته وقصر مدتها، مما أثار الشبهات حوله.
تم تمرير حقائب المتهم عبر جهاز الكشف بالأشعة “إكس راي”، وقد ظهرت أجسام ذات كثافات غير طبيعية داخل حقائبه.
وبعد التفتيش اليدوي، تم العثور على تسع سجائر إلكترونية تحتوي على سائل ثبت لاحقًا أنه يحتوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش.
تقرير المعامل الكيماوية
وقد أظهر أن السجائر الإلكترونية تحتوي على سائل زيتي يزن 224.86 جرام.
ويحتوي السائل على المادة الفعالة لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأثبت تحليل عينة بول المتهم وجود نواتج أيض الحشيش والترامادول، وهما مدرجان أيضًا ضمن المواد المحظورة.
كما أكد مأمورو الجمارك ضبط المواد المخدرة بحوزة سعد الصغير أثناء فحص أمتعته.
وثبت من التحريات أن المتهم حاز المخدرات بقصد التعاطي.
دفاع المتهم وتبريراته
وقد أقر بحيازته للسجائر الإلكترونية لكنه نفى علمه بأنها تحتوي على مواد مخدرة.
وأضاف أنه يعاني من آلام بسبب إصابة في الرباط الصليبي، ما يدفعه لتعاطي الترامادول كعلاج.
وقد قدم دفاع المتهم تذاكر طبية تثبت علاج المتهم من إصابته.
كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، مشيرًا إلى انتفاء مظنة التهريب.
وأكد بطلان إجراءات التحليل وتحريز المواد المضبوطة.
قرار المحكمة وأسباب الإدانة
وقد أدانت المحكمة المتهم، واستندت إلى أقوال الشهود، وتقرير المعامل الكيماوية، ونتائج تحليل العينة البولية، ما أثبت حيازة المتهم للمخدرات بقصد التعاطي.
واعتبرت المحكمة إجراءات القبض والتفتيش سليمة ومطابقة للقانون.
ورفضت مزاعم المتهم بانتفاء العلم بحقيقة المواد المخدرة المضبوطة.
وجاء حكم المحكمة بإدانة سعد الصغير بالاتهامات المنسوبة إليه وحبسه وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.
أبعاد القضية والجدل حولها
تُعد هذه القضية مثالًا على الحزم في تطبيق قانون مكافحة المخدرات. ورغم تبريرات المتهم ودفاعه، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة والشهادات تؤكد تورطه.