بعد إعلان وزارة الاتصالات عن دراسة فرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مع منح مهلة ثلاثة أشهر للمواطنين والشركات لتقنين أوضاعها ، هل سيؤثر هذا القرار على السوق المصري سواء من ناحية الأسعار أو الاستيراد أو حتى الشركات المحلية التي تعمل في قطاع الهواتف المحمولة.
من جانبة قال الخبير الإقتصادى خالد الشافعى إن فرض رسوم 5% على الهواتف المستوردة من الخارج من قبل وزارة الاتصالات يعد خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتقنين الأوضاع، إلا أن له تأثيرات متعددة على مختلف جوانب السوق ، فربما يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الهواتف ويقلل من التنوع في المنتجات، ولكن على العكس قد يسهم أيضًا في تحسين الجودة وتقليل الفوضى في السوق المحلي .
وأكد الشافعى أن الشركات المحلية التي تعمل في قطاع الهواتف المحمولة، سواء في التجميع المحلي أو التوزيع، قد تتأثر من هذا وأن الشركات التي تعتمد على التجميع المحلي سوف تستفيد من التوجه نحو تقليل الواردات، إلا أن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الهواتف المستوردة قد تواجه تحديات في تلبية الطلب بنفس الأسعار القديمة .
وأضاف الشافعى أن منح المهلة لمدة ثلاثة أشهر لتقنين الأوضاع يعكس حرص الحكومة على تنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من عمليات التهريب أو دخول الهواتف غير المطابقة للمعايير المحلية ، هذا قد يؤدي إلى تحسين جودة الأجهزة المتوفرة في السوق وزيادة الشفافية، مما سيعزز الثقة بين المستهلكين والشركات .