-المصير-
في ظل تصاعد الأخطاء الطبية بمصر، تظهر قضية مركز "جرين هارت" الطبي بمدينة العاشر من رمضان كحالة صارخة للفوضى التي تعصف بالقطاع الطبي، وعجز الدولة عن فرض سيادة القانون. رغم القرارات المتكررة بإغلاق المركز، المملوك لطبيب قلب شهير تورط مؤخرًا في قضية "الدعامة المكسورة"، لا تزال الأبواب مفتوحة، مما يثير تساؤلات حول نفوذ مالكه وقدرته على تحدي الدولة.
قرارات إغلاق لم تجد طريقها للتنفيذ
تقارير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية أكدت وجود مخالفات صارخة في المركز، منها:
العمل دون تراخيص.
تشغيل كوادر غير مؤهلة.
استخدام أدوات طبية غير معقمة.
وبناءً على هذه التجاوزات، صدرت عدة قرارات نهائية بإغلاق المركز. لكن عندما توجهت لجنة من جهاز مدينة العاشر من رمضان وإدارة العلاج الحر، في 16 ديسمبر 2024، لتفعيل قرارات الإغلاق، واجهت مقاومة شديدة من إدارة المركز والعاملين فيه. لم تكتف الإدارة بمنع اللجنة من أداء مهامها، بل وثقت الواقعة قانونيًا لإجهاض الإجراءات.
تاريخ طويل من المخالفات
قضية "جرين هارت" ليست جديدة. سبق أن تحررت محاضر رسمية ضد المركز تضمنت تقديم خدمات طبية دون ترخيص، وإجراء عمليات جراحية في بيئة غير آمنة. بل إن المركز ارتبط بحوادث مأساوية، أبرزها حالات وفاة لمرضى نتيجة الإهمال وسوء الإدارة. هذه الحوادث تركت أثرًا عميقًا لدى المواطنين، ودعوات متزايدة لإغلاق المركز.
نفوذ مالك المركز.. قوة فوق القانون؟
يثير فشل تنفيذ قرارات الإغلاق تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء استمرار عمل المركز. هل يتمتع المالك بعلاقات تمنحه حصانة؟ أم أن هناك تقصيرًا أو تواطؤًا من الجهات الرقابية؟ هذه التساؤلات تكشف عن أزمة ثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة، وتؤكد الحاجة إلى إجراءات جذرية للحد من الفساد وضمان تطبيق القانون على الجميع.
رسالة للمسؤولين
ما يحدث في مركز "جرين هارت" ليس مجرد تجاوز فردي، بل يمثل تحديًا خطيرًا للقطاع الطبي بأكمله. استمرار هذه المخالفات يبعث برسالة سلبية تهدد حياة المرضى وتفتح الباب لتكرار الكارثة في مراكز طبية أخرى.
إن المواطنين يتطلعون اليوم إلى تحرك حاسم من الجهات المسؤولة، مدعومًا بضغط إعلامي وشعبي، لضمان إغلاق هذا المركز نهائيًا ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. فالوقت قد حان لإنهاء الفوضى، وإعادة الثقة إلى القطاع الطبي، حمايةً لأرواح المرضى وكرامة الدولة.