البنك المركزى
أرجع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي ووصوله لمستويات قياسية وفي نفس الوقت استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار إلي أن البنك المركزي المصري قد يفضّل الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي وعدم التدخل المباشر لضبط سعر الصرف، حتى لا يتم استنزاف الاحتياطي بسرعة.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لـ"المصير" :هذا القرار قد يكون جزءًا من سياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار طويل الأمد بدلاً من حلول قصيرة المدى ، كما قد يكون ارتفاع الاحتياطي مرتبطًا بقروض جديدة أو تمويل خارجي لمواجهة التزامات وديون مستحقة، مما يعني أن الاحتياطي لا يتم استخدامه مباشرة لدعم العملة المحلية.
وأشار أبو الفتوح إلى أنه أحيانًا يتم السماح بارتفاع تدريجي لسعر الصرف كجزء من سياسات إصلاح اقتصادي أو التزام بتوصيات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، للوصول إلى سعر صرف يعكس العرض والطلب الحقيقي ، مضيفًا أن زيادة الطلب على الدولار، وقلة المعروض من العملة الصعبة، قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف، حتى مع وجود احتياطي قوي، كذلك قد تؤثر التقلبات في أسواق العملات العالمية، الأزمات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أسعار الفائدة العالمية على سعر الصرف بغض النظر عن حجم الاحتياطي النقدي.
وأضاف : يمكن أيضا أن تؤثر توقعات التجار والمستثمرين بشأن المستقبل الاقتصادي أو قرارات جديدة على رفع سعر الصرف وقد تؤدي إلى مضاربات في السوق تؤثر على سعر الصرف.
وانتهى أبو الفتوح لنتيجة مفادها أن العلاقة بين الاحتياطي النقدي الأجنبي وسعر الصرف هي علاقة معقدة تتأثر بعدة عوامل
وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لا يعني بالضرورة تدخلًا مباشرًا لدعم الجنيه المصري. فالبنك المركزي قد يوازن بين الحفاظ على الاحتياطي واستقرار سعر الصرف بناءً على التحديات الاقتصادية والسياسات النقدية طويلة المدى.