في متابعة جديدة ومثيرة لما نشره موقع "المصير" حول قضية "الدعامة المكسورة" التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن أخطاء طبية جسيمة وإهمال محتمل في تقديم الرعاية الصحية، عادت القضية لتتصدر النقاشات مرة أخرى. ولكن هذه المرة، تتجه الأنظار نحو المؤسسة التي تمثل رمزًا للعدالة الطبية، أنها مصلحة الطب الشرعي.
تساؤلات حول الإجراءات والشفافية**
عندما تصل القضايا الطبية المعقدة إلى مصلحة الطب الشرعي، ينتظر الجميع رأيًا فنيًا قاطعًا وواضحًا يكشف الحقيقة بلا غموض. فالمصلحة طالما كانت الجهة المنوط بها تقديم الإجابات الشفافة، مع سمعة تمتد عبر تاريخ طويل من المهنية.
لكن في قضية "الدعامة المكسورة"، التي انتهت بمضاعفات خطيرة للمريض وأجبرته على الخضوع لجراحة قلب مفتوح خارج مصر، ظهرت معطيات تثير تساؤلات عميقة حول أداء المصلحة.
مصادر مطلعة أكدت لموقع "المصير" أن التقرير الصادر عن الطب الشرعي لم يكن مفصلًا كما كان متوقعًا، بل اكتفى بالتوصية بإحالة الحالة إلى لجان أخرى بدلًا من تقديم رأي علمي دقيق وشامل حول الأخطاء الطبية المحتملة. هذه الخطوة اعتبرها البعض أنها تمثل تراجعًا عن المسؤولية الأساسية للمصلحة في مثل هذه القضايا.
الإجراءات الغامضة والتأثيرات السلبية
التساؤلات تصاعدت مع ورود تقارير عن غياب بعض الأطباء الذين كان يُفترض أن يشاركوا في اللجان الطبية المخصصة لمراجعة الحالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم فحص التقارير الطبية الخاصة بالمريض أو الأشعات المرتبطة بالقضية يزيد من الغموض، ويفتح الباب أمام شكوك حول مدى الالتزام بالإجراءات المهنية الصحيحة.
هل يمكن تصنيف هذه التحركات ضمن إطار الإهمال الإداري فقط؟ أم أنها تعكس محاولات متعمدة للتلاعب بنتائج التحقيقات لحماية جهات أو أفراد معينين؟ هذه الأسئلة تُطرح بإلحاح، خاصة مع تزايد قضايا الإهمال الطبي التي تستند إلى تقارير مصلحة الطب الشرعي.
حماية الضحايا أم تضييع الحقوق؟
ضحايا الإهمال الطبي، الذين يلجؤون للقضاء طلبًا للعدالة، يجدون أنفسهم أمام تحديات إضافية بسبب الغموض في تقارير الطب الشرعي. فهم يطالبون بمزيد من الشفافية والمهنية في معالجة القضايا، معتبرين أن التهاون أو الغموض قد يؤدي إلى إهدار حقوقهم وزيادة معاناتهم.
كيف يمكن للطب الشرعي أن يحقق العدالة إذا اقتصر دوره على تقديم توصيات عامة دون التعمق في تحليل شامل ودقيق للحالات؟ وإذا كانت المصلحة تحيل القضايا إلى لجان أخرى، فمن يضمن استقلالية تلك اللجان ونزاهتها؟
*رسالة إلى الطب الشرعي**
مصلحة الطب الشرعي هي الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة في قضايا الإهمال الطبي. ومع ذلك، يتطلب منها الأمر اتخاذ خطوات جادة لضمان أن تكون تقاريرها وإجراءاتها متوافقة مع أعلى معايير النزاهة والشفافية.
قضية "الدعامة المكسورة" ليست سوى نموذج واحد ضمن العديد من القضايا التي قد تواجه مصيرًا مشابهًا إذا لم تتم مراجعة السياسات والإجراءات المتبعة. وفي ظل هذه التحديات، يطالب المجتمع اليوم بتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية والطبية.
استمرار التساؤلات حول أداء مصلحة الطب الشرعي يشكل عاملا أساسيا في تحقيق العدالة. والسؤال الأهم هو: هل ستأخذ المصلحة خطوات حقيقية لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين؟ أم ستظل الأمور على حالها، مما يفتح الباب لتكرار المآسي؟
موقع "المصير" يؤكد استمراره في متابعة هذه القضية وغيرها من القضايا المماثلة، وسيسلط الضوء على كل جديد، إيمانًا بدوره في خدمة العدالة وإعلاء صوت الضحايا.