قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس ، إن الأيام القليلة الماضية شهدت تداول أنباء عن عرض شراء استحواذ على شركة حديد عز، إحدى أكبر شركات الحديد والصلب في مصر، والتي تعد من أبرز الأسهم في البورصة المصرية.
وأضافت رمسيس خلال تصريحات ل "المصير" ألى أن العرض المقدم يتراوح بين 120 إلى 130 جنيهًا للسهم، إلا أن البيانات الرسمية تؤكد أن أقصى سعر للسهم في العرض هو 120 جنيهًا، مع احتمال أن يتم الشطب بسعر أقل، يصل إلى 118 جنيهًا.
أهمية "حديد عز" في السوق المصري
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن شركة حديد عز تعد من الشركات الرائدة في قطاع الحديد والصلب، وتتمتع بقدرة كبيرة على التصدير، مما يجعلها أحد المصادر المهمة للعملات الأجنبية في السوق المصري. ويمثل السهم أحد العناصر المؤثرة في مؤشر EGX30، ما يضعه تحت أنظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية على حد سواء.
تقييم العرض المقدم: انقسام بين المتعاملين
وأكدت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن هناك حالة من الانقسام بين المتعاملين في السوق حول جدوى العرض المقدم. البعض يعتقد أن السعر المعلن لا يعكس القيمة الحقيقية للسهم، خاصة أنه يعد من الأسهم الاستراتيجية، بينما يرى آخرون أن العرض لا يزال مفتوحًا لتعديلات قد ترفع السعر بعد التقييم من قبل هيئة الرقابة المالية.
هل الشطب من البورصة له تأثير سلبي؟
قد يؤدي شطب سهم "حديد عز" من البورصة إلى تقليص عدد الشركات المؤثرة في قطاع الحديد والصلب، في ظل التصفية الأخيرة لشركة الحديد والصلب المصرية، هذا قد يترك السوق أمام خيارات محدودة، مثل شركة عتاقة، التي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 5 إلى 5.5 جنيه للسهم فقط، مما يضعف جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب.
تأثير الصفقات على السوق المصري
على الرغم من الجدل حول السعر المقدم، ترى رمسيس أن مثل هذه الصفقات يمكن أن تساهم في تنشيط السوق وزيادة السيولة، إذ تقوم بإعادة تقييم الأسهم عند مستويات سعرية جديدة، مما قد ينعكس إيجابيًا على القطاع بشكل عام.
دروس من صفقات سابقة
تشير الخبيرة الاقتصادية إلى تجربة سابقة مع عرض شراء دومتي، حيث لم يتم الإعلان عن نتيجة العرض بشكل واضح، وظل السهم يتداول دون تغييرات جوهرية، هذه التجارب تؤكد أهمية الاستماع إلى آراء المتعاملين في السوق قبل اتخاذ قرارات مثل الشطب أو الاستحواذ.
واختتمت الخبيرة الاقتصادية تصريحاتها بأن الفترة المقبلة ستكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الصفقة، خاصة بعد إصدار هيئة الرقابة المالية بيانًا رسميًا حول عرض الاستحواذ.