قال الدكتور أحمد البحيري محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية، و أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة جريان القرارات بالإضافة إلى إحداث أعباء بشكل أكبر على جميع الأطراف.
وأكد البحيرى فى تصريحات صحفية أنه كان من المفترض وضع عدد من القواعد العامة، وتفعيل بعض القرارات لدعم المستأجرين الفقراء وأصحاب الدخل المعدوم والمنخفض، مشيرا إلى هناك عدد كبير من الملاك متضرريين بشكل كبير.
وقال البحيرى أنه ليس من المنطقي أن تسكن العائلة في جاردن سيتي وتدفع ألف جنيه إيجار شهري"، موضحا أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية.
